كتب - مؤمن حسن
قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن هناك أزمة حادة بسوق الأدوية بمصر حيث يعاني السوق من نقص أكثر من 1400 صنف من الأدوية منذ عدة أشهر.
وأضاف تتضمن هذه الأدوية أدوية الأمراض المزمنة مثل الثلاسيميا وأنيميا البحر المتوسط، وأدوية الهرمونات والأدوية المناعية، بالإضافة إلى أدوية ضمور العضلات وأدوية أخرى مثل أدوية الكحة.
وأشار فؤاد في تصريحات خاصة للمصير، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على معالجة الأزمة منذ ستة أشهر، وأن السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة هو ارتفاع سعر الدولار الذي يؤثر بشكل كبير على صناعة الأدوية، حيث نستورد 95% من الأدوية من الخارج، وسعر الدواء يعتمد على آخر تسعير عندما كان الدولار بـ18 جنيهًا في عام 2018، مما يتسبب في خسائر فادحة للشركات.
وأوضح رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن الحكومة المصرية دخلت في مفاوضات مكثفة مع الشركات لتعديل الأسعار، حيث تم الاتفاق على رفع أسعار 700 إلى 1000 صنف على مدار العام حتى ديسمبر، ومع ذلك فإن الزيادات في أسعار الأدوية الأخرى المستوردة تجاوزت 60%، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
ورغم البدء في معالجة المشكلة بعد الحصول على اعتمادات بنكية وإجراء اجتماعات بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وشركة صناعة الدواء، فإن أزمة النقص تتعمق بسبب التأخير في استيراد المواد الخام وإجراءات التصنيع.
وأشار فؤاد إلى أن الأدوية المستوردة ستخضع لتحكمات الشركات العالمية والاحتكارات، مما قد يؤدي إلى تفاقم النقص.
وشدد على أن الحل الأساسي للأزمة هو تثبيت سعر الدولار الجمركي لشركات الأدوية وإعفائها من الضرائب والقيمة المضافة.
وأضاف أن الأزمة ليست في صناعة الدواء بحد ذاتها، بل في الاقتصاد المصري الذي أثر على العديد من الصناعات، بما في ذلك الدواء. توفير الدولار هو الحل الرئيسي لمواجهة الأزمة التي بدأت تتفاقم منذ قرار تحرير أسعار الصرف في 2018.
وأشار فؤاد إلى أن مصر تضم بيئة صناعية واعدة في مجال الأدوية، حيث يوجد بها 167 شركة تمتلك مصانع، و150 شركة تحت التأسيس، وأكثر من 1200 شركة تجارية لا تمتلك مصانع، و22 شركة أجنبية، بالإضافة إلى 8 شركات قطاع أعمال حكومية.
وقال :رغم هذه البيئة الرائعة والسوق الكبيرة في الشرق الأوسط، فإن الاعتماد الكامل على استيراد المواد الخام وتأثيرات تقلبات سعر الدولار يشكلان تحديات كبيرة للقطاع.
مع استمرار الأزمة، يبقى الأمل في أن تتمكن الحكومة من التوصل إلى حلول فعالة لضمان توافر الأدوية الأساسية وتخفيف النقص الذي يعاني منه السوق.